655 - آيا صيغهء امر ظهور اطلاقى در هيچ‌يك از فور و تراخى ندارد ؟ ( نعم قضيّة . . . جواز التّراخى ) ج ) مىفرمايد : آرى ، اقتضاى اطلاق صيغهء امر جايز بودن تراخى است . نه وجوب فوريّت و نه وجوب تراخى . بلكه همان‌طور كه با فوريّت مىتوان اتيان مأمور به نمود با تراخى هم مىتوان اتيان مأمور به كرد . خلاصه ظهور اطلاقى صيغهء امر در جايز بودن تراخى است نه وجوب چه وجوب فوريّت و چه وجوب تراخى . 656 - دليل بر عدم دلالت صيغهء امر بر فور يا تراخى چيست ؟ ( و الدّليل عليه . . . دلالة اخرى ) ج ) مىفرمايد : دليل بر دلالت نداشتن صيغهء امر بر فور يا تراخى عبارت از تبادر معناى طلب ايجاد طبيعت از صيغهء امر است . از طرفى دليلى هم بر تقييد اين طبيعت به فور و تراخى نداريم بلكه اگر مراد مولى ، مقيّد بودن طبيعت مأمور به ، به يكى از فور و تراخى بود بايد قرينهء خارجيّه مىآورد . بنابراين ، خود صيغهء امر ، بدون قرينهء خارجى به هيچ‌يك از دليل وضعى و يا اطلاق ، دلالت بر فور يا تراخى ندارد . « 1 » 657 - دليل كسانى كه ادّعا كرده‌اند به اينكه صيغهء امر دلالت بر فوريّت داشته چيست ( كما ادّعى . . . على الفوريّة ) ج : مىفرمايد : به تعدادى از آيات تمسك جسته‌اند مبنى بر اينكه اين آيات دلالت بر فوريّت در هر مأمور به دارند . « 2 »

--> ( 1 ) - زيرا با دليل و قرينهء خارجيه گاهى فوريّت واجب مثل جواب سلام ، ازالهء نجاست ، اداى دين و غيره و گاهى جواز تراخى مثل نماز قضاء ، روزهء قضاء و اداى زكات و مانند آن ثابت شده است كه در اينجا تابع قرينهء خارجيه هستيم ولى بحث در جايى است كه امر به نحو مطلق از مولى صادر شده باشد . ( 2 ) - مصنّف كيفيت استدلال را بيان نكرده ولى از جواب مىتوان آن را به دست آورد : -